همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین / شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «خلاف قانون اساسی» است؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۳۹۵۷
میراث باقی‌مانده از سال ۹۷، همچنان در حال کار است؛ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار ۱۳۹۷ و پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایجاد شد که کارکرد آن در شرایط آن زمان بود.
روز گذشته وبسایت دولت یک مصوبه این شورا را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت». البته انتشار این مصوبه عجیب به این راحتی‌ها هم نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.
در دولت سیزدهم، پس از تاکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» شد. یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است.
«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، ۷ عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
موارد عجیب؛ از مصونیت قضایی تا لغو قوانین متعارض
این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این ۷ عضو «هیات عالی» می‌دهد. «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات است. این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»
اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
طرح سوال از هیات رییسه درباره مولدسازی
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس، پیرامون این مصوبه به «اعتماد» می‌گوید که «از هیات‌رییسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» او درباره محتوای سوال هم می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟» این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق مولدسازی اموال پیش‌بینی کرده است»، افزود: «اما آنچه از این مصوبه استنباط کرده‌ایم، این است که بر مبنای پنهان‌کاری است. از سوی دیگر ملغی شدن قوانین متعارض با این مصوبه نیز از جمله ابهاماتی است که وجود دارد.»
او تاکید دارد که «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» علیرضابیگی واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و ... رخ داد.» نماینده تبریز در مجلس گفت: « این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است». او تاکید دارد که «اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند.» علیرضابیگی برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره می‌کند: «ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست» و نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است!».
او درباره شأن نزول شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ادامه کار آن در شرایط فعلی می‌گوید: «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، چنین شورایی جزو اختیارات رهبری است. این شورا تا زمانی که خلاف آنچه در سال ۱۳۹۷ صادر نشده، همچنان پابرجا خواهد بود.» اصل ۱۱۰ قانون اساسی که علیرضابیگی اشاره می‌کند، همان اصلی است که اختیارات رهبری را مشخص کرده است: «وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام
۳- فرمان همه‌پرسی
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان
ب- عالی‌ترین مقام قوه قضاییه
ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د- رییس ستاد مشترک
ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
۸- حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس‌جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
امضای سه رییس پای مصوبات
البته که قدمت چنین مراجع تصمیم‌گیری به قبل از دولت روحانی بازمی‌گردد؛ سال ۱۳۸۹ و با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ستادی با عنوان «ستاد ویژه مقابله با تحریم» تشکیل شد که مصوباتی «محرمانه» داشت.
اما پس از خروج امریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷، این شورا تشکیل شد و نخستین جلسه‌اش ۵ خرداد ماه همان سال به ریاست حسن روحانی برگزار شد. مصوبات این شورا برای اعتبار داشتن باید به تایید رهبری نیز برسد. چنانکه علی نیکزاد نایب رییس مجلس، اسفند ۱۴۰۰ در جریان یک جلسه مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره مصوبه این شورا گفته بود «اگر این مصوبه به تأیید رهبری نرسد اعتبار نخواهد داشت.»
اعضای این شورا به غیر از رییس مجلس، رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه، عبارتند از: «روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس»، «رییس مرکز پژوهش‌های مجلس»، «معاون اول قوه قضاییه»، «دادستان کل کشور»، «معاون اول رییس‌جمهوری»، «وزیر امور اقتصادی و دارایی»، «رییس سازمان برنامه و بودجه»، «معاون اقتصادی رییس‌جمهوری»، «وزیر کشور» و «رییس کل بانک مرکزی».
تصویب افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ یکی از مصوبات این شورا بود. زمانی که اجرای آن اعتراضات زیادی را در پی داشت، حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت از آن پرده برداشت که امضای روسای وقت هر سه قوه، پشت مصوبه این شورا مبنی بر افزایش قیمت بنزین وجود دارد. امضاهای «حسن روحانی»، «علی لاریجانی» و «ابراهیم رییسی».
مجلس را با تصمیماتی که آنجا می‌گیرید از کارایی انداخته‌اید
اما این شورا و تصمیماتش انتقاداتی را داشته و دارد. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، چندی پیش در تذکری از اقدامات این شورا به‌شدت انتقاد کرد. او گفت: «در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد گزارشی نوشته و برای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده است. گفته که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق چاپ و توزیع کرده‌ایم. ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.» او افزود: «اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در عرض مجلس می‌تواند ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه چاپ اوراق بدهد، خب بقیه آن را هم از همان تصویب می‌کردید! خب شما که مرتب جلسه دارید؛ شما که مجلس را ضایع کرده‌اید؛ شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید؛ شما که مجلس را با این تصمیماتی که آنجا می‌گیرید، از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید؛ خب بقیه‌اش را هم آنجا تصمیم بگیرید!»
نادران ادامه داد: «نمی‌دانیم کجا و کدام مرجع در این کشور برای چاپ و انتشارا وراق تصمیم می‌گیرد. یک مساله‌ای را که جای دیگری نمی‌خواهد، می‌آورند اینجا می‌گویند شما تصویب کنید! خب اگر ما سر کاریم بگویید تا بدانیم! بگویید برای اینکه مشغول باشید، دو فوریتی می‌آوریم، کلیات و جزییات می‌دهیم و بعد برود شورای نگهبان و برگردد و کلا مشغول باشیم و یک جای دیگر کار خودش را بکند! تکلیف ما را روشن کنید!»
قانون اساسی چه می‌گوید؟
با این وجود شورا همچنان مشغول کار است. شورایی که بسیاری معتقدند بر خلاف قانون اساسی است و جایگاه قانون‌گذاری در این منشور حقوقی و مملکت‌داری را خدشه‌دار می‌کند. اصل ۵۸ قانون اساسی تاکید دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» اصل ۸۵ قانون اساسی هم می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.» با این حال، این شورا که در زمان اوج‌گیری تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران و آغاز کمپین فشار حداکثری اقتصادی بود. اما این شورا همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بعضا با مصوبانی مانند مصوبه مولدسازی انتقادات زیادی را برمی‌انگیزد.
بیشتر بخوانید: انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی / نماینده مجلس: از هیات رئیسه، طرح «سوال» کرده‌ایم، هنوز جوابی نداده‌اند روایت روزنامه دولت از خروجی «مکاتبات محرمانه» سران قوا و دفتر رهبری درباره «طرح مولدسازی»۲۱۲۲۰
کد خبر 1724457منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم رسیدگی به اموال مسئولان سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هزار میلیارد تومان رییس جمهوری قانون اساسی قوه قضاییه هیات عالی رییس مجلس اجرای آن بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»